اجرا شدن قانون ممنوعیت فروش اقلام یک‌بارمصرف در انگلستان
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۹۳۷۶۰
ولز انگلستان قانون ممنوعیت فروش بعضی از اقلام یک‌بارمصرف را در سرتاسر مرزهای خود به مرحله اجرا گذاشت.
به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، قانون ممنوعیت فروش چندین محصول پلاستیکی یک‌بارمصرف در ولز به اجرا گذاشته شد. دولت بریتانیا این اقدام را نخستین گام پیش از حذف تدریجی سایر محصولات یک‌بارمصرف در سراسر انگلستان و اسکاتلند معرفی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ممنوعیت جدید ولز در کنار قانون ممنوعیت عرضه این محصولات که پیش از این اجرایی شده بود، جریان آلودگی پلاستیکی محیط‌زیست این کشور را به میزان چشمگیری کاهش خواهد داد.
پلاستیک‌های یک‌بارمصرف ممنوعه در ولزاقلام پلاستیکی ممنوعه در ولز از این پس شامل بشقاب‌ها، کاردها، چنگال‌ها، نی‌ها، هم‌زن‌های نوشیدنی، چوب‌بادکنک‌ها و گوش‌پاک‌کن‌های پلاستیکی یک‌بارمصرف، همچنین فنجان‌ها و ظروف غذای آماده ساخته‌شده از پلی‌استایرن اکسترود، منبسط یا فوم شده می‌شود. ممنوعیت‌ها در اصل برای اقلامی اعمال شده که پیش از عرضه آن‌ها در سراسر کشور ممنوع و بسیاری از جوامع سرتاسر ولز از وجود آن‌ها به‌طور کامل پاک شده است.
دولت ولز برای افرادی که به دلایل ویژه برای خوردن و آشامیدن به‌صورت ایمن و مستقل از نی‌های پلاستیکی یک‌بارمصرف استفاده می‌کنند، معافیت‌هایی در نظر گرفته است.
وزیر محیط زیست ولز این اقدام را نخستین گام در حذف تدریجی نیاز به استفاده و فروش پلاستیک یک‌بار مصرف غیرضروری در سراسر کشور معرفی و بر تعهد ولز برای ریشه‌کن کردن این پلاستیک‌ها تأکید کرد. وی از ممنوعیت کیسه‌های پلاستیکی یک‌بارمصرف، درپوش‌های پلی‌استایرن برای فنجان‌ها و ظروف غذا و توسعه محصولات ساخته‌شده از پلاستیک تجزیه‌پذیر اکسو (oxo) در مراحل بعد خبر داد که ساختار مولکولی آن‌ها در معرض اکسیژن و گرما قابل تجزیه است.
ولز همچنین در حال بررسی تصویب قوانینی در زمینه دستمال‌های مرطوب مبتنی بر پلاستیک است که با مسدود کردن زهکشی‌ها به جاری شدن سیلاب‌ها در سطح شهر کمک و الیاف میکروپلاستیکی به محیط زیست اضافه می‌کنند.
بسیاری از کسب‌وکارها در سرتاسر ولز پیش از اجرایی شدن قانون ممنوعیت فروش به‌صورت خودجوش در حذف استفاده از محصولات پلاستیکی یک‌بار مصرف پیشگام شده و به استفاده از محصولات قابل استفاده مجدد و جایگزینی پلاستیک‌ها با مقوا و کاغذ یا محصولات چند بار مصرف روی آورده‌اند.
دولت بریتانیا خاطرنشان کرد که چنانچه دولت‌های محلی و کسب‌وکارهای سراسر جهان راهکار ولز را در پیش بگیرند و به‌دنبال استفاده مجدد، بازیافت و تعمیر بیشتر باشد، این تلاش بدون شک با ایجاد آینده‌ای سبزتر برای نسل‌های آینده بشر همراه خواهد بود.
کد خبر 700183منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهرهای جهان اقدامات شهرهای جهان کشورهای جهان شهرهای اروپایی کشورهای اروپایی اخبار شهری خبرهای شهری شهرداری انگلستان بریتانیا کشور ولز نه به پلاستیک ممنوعیت پلاستیک یک بار مصرف ممنوعیت پلاستیک پلاستیک یک بار مصرف پلاستیک میکروپلاستیک ها ممنوعیت استفاده از پلاستیک محصولات پلاستیکی پلاستیک ها شهر بدون پلاستیک مصرف پلاستیک حذف پلاستیک کاهش مصرف پلاستیک شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق پلاستیکی یک بارمصرف قانون ممنوعیت فروش پلاستیک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۹۳۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی ۲ قانون برای اجرا ابلاغ کرد +جزئیات
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
آنگونه که ایسنا روایت کرده، رئیس دولت سیزدهم همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901429
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام